بعد اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتراضه على قرارات المحكمة الاتحادية، وانسحابه من خوض انتخابات برلمان إقليم كردستان، أشار نائب كردي سابق إلى وجود توتر بين بغداد وأربيل، وتحفظ المشتكين الأكراد على توطين الرواتب في مشروع “حسابي”. كما استبعد عضو برلمان إقليم كردستان السابق إصدار قرارات جديدة ضد الإقليم من المحكمة الاتحادية. وأعلنت حكومة اقليم كردستان أن مشروع حسابي الذي تم إطلاقه منذ عام ليس مجرد بنك تابع للإقليم، بل هو مشروع مالي متكامل يعمل بموافقة رئيس مجلس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي لتقديم خدمات مالية متكاملة منها دفع الرواتب.
وكان عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية قد كشف أن هناك 70 ألف توقيع قد جمعتهم لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع “حسابي”. وأشار نائب كردي سابق إلى أن المحكمة الاتحادية تعرضت للضغط بعد انسحاب قاضي كردي واعتراض حزب الديمقراطي على الانتخابات في كردستان. وكشفت حكومة اقليم كردستان أن هناك حلًا مناسبًا تم التوصل إليه مع بغداد بشأن مسألة رواتب موظفي الإقليم، وأنها ستقوم بتوزيع رواتب شهر مارس قبل حلول عيد الفطر.
وفي هذا السياق، أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق أن شكوى الموظفين الكرد البالغ عددهم 70 ألفاً بشأن رفضهم توطين رواتبهم في مشروع “حسابي” قد لا تجد استجابة، ولافتًا إلى أن المشروع يقدم خدمات مصرفية متنوعة بالإضافة إلى دفع الرواتب. وأعلنت حكومة اقليم كردستان أن المشروع تم تسجيل فيه أكثر من 220 ألف موظف، وأنه يضم حالياً 5 مصارف تابعة للعائلة البارزانية وسيضم 3 مصارف أخرى معتمدة من البنك المركزي العراقي، مؤكدة على تقديم خدمات مالية متكاملة للموظفين في الإقليم.
