في المقارنة بين عدد المصارف في العراق والسعودية، يظهر تفوق العراق بوجود 81 مصرفًا بين الحكومية والأهلية والإسلامية، بينما تمتلك السعودية 24 مصرفًا فقط. وفي السنوات الأخيرة، واجه العراق مشكلة في تخزين الأموال في المنازل بسبب ضعف الثقة بالمصارف، وانخفضت هذه الثقة بشكل أكبر بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي. ويشير الاقتصاديون إلى أن النظام المصرفي في العراق يعاني من التحديات المختلفة، ولكنه يتعافى بفضل تنوع نشاط المصارف الخاصة وتغيير الانماط الشعبية في توجيه الأموال في المصارف.
وبدأ المواطن العراقي في اللجوء إلى المصارف الحكومية لوجود ضمانات على أمواله، إضافة إلى جاذبية الدولار كمخزن للقيمة بسبب التدهور المستمر في سعر صرف العملة المحلية. وهذا يجعل العملة المحلية المودعة في المصارف غير مجدية بالنسبة للمواطنين، الذين يستخدمونها بدلاً من الودائع لشراء الذهب أو الدولار وتخزينها. ويعتبر هذا نتاجًا لارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العملة في البلاد.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها المصارف في العراق، إلا أن النظام المصرفي يتعافى تدريجيًا، ويرى الاقتصاديون أن انفتاح البلاد وجذب الاموال يعتبران عاملين إيجابيين. وبالتالي، يمكن القول أن العراق يلعب دورًا مهمًا في قطاع المصارف في المنطقة ويتجاوز السعودية بأعداد المصارف وتنوع نشاطها. ومع مرور الوقت وتحسن الثقة في المصارف العراقية، يأمل الاقتصاديون في تحسين النظام المصرفي وتوفير خدمات مالية أفضل للمواطنين في المستقبل.
