قام البنك المركزي العراقي بتشديد الإجراءات على الدولار النقدي، المعروف أيضًا بـ “دولار المسافرين”، مما أدى إلى حرمان العديد من المسافرين من حصصهم. تسبب ذلك في دفع المسافرين لشراء الدولار من السوق الموازي، مما أدى إلى زيادة سعر الدولار أكثر. تسببت هذه السياسات أيضًا في تمكين بعض المصارف من الحصول على الدولار وبيعه في السوق الموازي، بالإضافة إلى حدوث ممارسات فاسدة مثل ابتزاز الموظفين وتلقي رشوة من المسافرين للسماح لهم بإيداع الدينار والحصول على الدولار لغرض السفر.
أصدر مصرف الرافدين الحكومي بيانًا قرر فيه تأجيل بيع الدولار للمسافرين في بعض الفروع بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي حصته من الدولار. ووفقًا للبيان، قرر المصرف إيقاف استقبال إيداعات المسافرين حتى إشعار آخر. وقد شكى عدد من المواطنين من تعقيدات عملية سحب الدولار، حيث اضطروا لانتظار ساعات طويلة في الفروع المصرفية ودفع مبالغ مالية للحصول على الدولار بشكل قانوني.
تشير تقارير إلى أن بعض المصارف في العراق تحتكر الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة، وتمارس أعمال فساد واحتكار في السوق السوداء لتحقيق أرباح أعلى على حساب انخفاض قيمة الدينار. كما يوجد تواطؤ وفساد داخل البنك المركزي، حيث يقوم بعض الأفراد بإيجاد صفقات غير قانونية مع شركات الصيرفة وممارسة الضغوط السياسية لمنع الحكومة من معاقبة هذه المصارف. يتسبب هذا التواطؤ و
