صالح الصرفي، الخبير الاقتصادي، حذر من احتجاز الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحاً أن ذلك يمكن أن يكون أداة ضغط على العراق من قبل الولايات المتحدة. يتم إيداع جميع أموال النفط العراقي في حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي ويجب على العراق طلب الحصول على الأموال لتغطية النفقات التشغيلية والتزامات أخرى. هذا الإجراء ليس جديدًا وتم تطبيقه في فترة الحصار الاقتصادي في التسعينيات بعد مبدأ النفط مقابل الغذاء. هناك مخاطر من بقاء الأموال العراقية في البنك الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك التأثر بأزمات الاقتصاد الأمريكي واستخدامها كأداة ضغط على العراق.
رفضت الولايات المتحدة طلب العراق للحصول على مليار دولار من البنك الاحتياطي الفدرالي، مشددة على أن ذلك يتعارض مع سعيها لكبح استخدام العراق للدولار ووقف التدفقات النقدية الغير المشروعة إلى إيران. منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين، تقدمت الولايات المتحدة بمبالغ تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية، واستمدت الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي. الأموال النقدية في يد العراقيين أصبحت مصدرًا مربحًا للدولارات غير المشروعة التي تصل إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين ودول مثل إيران وتركيا ولبنان وسوريا والأردن.
وفي نوفمبر الماضي، منعت الولايات المتحدة 18 مصرفًا عراقيًا من التعامل بالدولار، واعتمدت قواعد صارمة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من المصارف العراقية. تقدم العراق بطلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار لدعم عملته المتعثرة، ولكن واشنطن رفضته، مما أدى إلى تصاعد الجدل حول هذا الموضوع. الولايات المتحدة تواصل دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار ولم تقيد وصولها إلى الشركات والأفراد العراقيين العاديين، وتستمر في التعاون مع البنك المركزي العراقي.
