علق عضو تحالف الفتح محمود مرعي على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بعد إيقافه خلال الفترة السابقة، معتبرا أن استئناف تصدير النفط بعيدًا عن قرار المحكمة الاتحادية يعد مخالفة للقانون والدستور. وأكد مرعي أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية يعني خضوع الحكومة السودانية، وأن الضغوط السياسية من إقليم كردستان مازالت مستمرة. وأشار إلى وجود مشاكل سياسية واقتصادية تواجه الحكومة العراقية، مثل حالة تعطل الموازنة بسبب الخلافات حول تعديل بعض البنود.
وأضاف مرعي أن الحكومة ووزارة النفط مطالبتان بتسلم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية من إقليم كردستان، معتبرا أن خضوع الحكومة لأجندة إقليم كردستان سيظهر في حال تم استئناف تصدير النفط بدون اتباع توصيات المحكمة الاتحادية. وشدد على أن تصدير النفط بدون موافقة المحكمة الاتحادية يعارض القانون والدستور.
وفي سياق متصل، أشار مرعي إلى أن هناك تداعيات سلبية لعدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية وتجاهلها، مؤكدًا على ضرورة احترام الدستور والقانون في جميع القرارات المتعلقة بصادرات النفط. وطالب بإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، وعدم السماح بتداول النفط بطرق غير قانونية. وأكد على ضرورة احترام سلطة المحكمة الاتحادية واتخاذ القرارات بموجب القانون والدستور دون تدخلات خارجية أو ضغوط سياسية.
