أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أنها لا تتحمل مسؤولية فشل تصدير النفط، داعية حكومة بغداد إلى الالتزام باتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات. وأوضحت الوزارة أن قانون النفط والغاز الصادر عن حكومة إقليم كردستان لعام 2007 يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005، وأن السلطة القضائية في حكومة إقليم كردستان تعمل بشكل صحيح ولا تعترف بالقرار الصادر من بغداد في عام 2022 بشأن عدم شرعية القانون المذكور.
وأشار البيان إلى أن وزارة النفط العراقية تعاني من فساد ومركزية مفرطة وافتقار للشرعية والقوانين الصادرة منذ عهد صدام حسين، مشيرة إلى عدم وجود مؤسسة اتحادية قادرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كردستان. وتحدث البيان عن لقاء جمع حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية في بداية العام الحالي، حيث تم التوافق على بنود قانون الموازنة الاتحادية، وأكد أنه لا بد من تطبيق القانون واستئناف الصادرات بغض النظر عن أية معوقات.
وأثبت البيان على دعم حكومة إقليم كردستان لتنفيذ القانون وحماية سلطتها الدستورية، كما شجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات، مع التأكيد على أهمية صادرات النفط للشعب العراقي وللسلام والأمن العالمي.
