يواجه الاقتصاد العراقي تحديات خطيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، حيث ازدادت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي بنسبة تصل إلى 12 ضعفًا. ومع استمرار هذا الارتفاع، يواجه الأفراد صعوبات في تحمل تكاليف المعيشة في ظل استمرار ارتفاع مؤشر الأسعار بينما تبقى الرواتب على حالها.
وفي هذا السياق، يشير مختصون إلى أن الفجوة السعرية في العراق زادت 12 ضعفًا عن المعدلات العالمية المقبولة، حيث يفترض أن تكون الفجوة أقل من 2%. ويرجعون هذا التحسن إلى عدة عوامل منها تأثير ارتفاع الأسعار على المعيشة وعلى قدرة الأفراد على تحمل التكاليف اليومية. كما يشير المختصون إلى أن الحكومة العراقية تواجه صعوبة في معالجة هذه الفجوة بسبب القيود التي تفرضها الميزانية وتأثير الزيادة في سعر الصرف على الاقتصاد والمشاريع التنموية.
وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل، لم تتمكن الحكومة العراقية من اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الفجوة وتخفيف آثارها على الاقتصاد والمواطنين. وعلى الرغم من القرارات التي اتخذها البنك المركزي لمنع تداول الدولار بأسعار أعلى من السعر الرسمي، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن فعالة في ضبط السوق ومنع تداول الدولار بأسعار مرتفعة. ويعزو المراقبون ذلك إلى عدم قدرة الحكومة على رقابة البنوك وشركات الصرافة ومنعها من استخدام طرق غير قانونية لتهريب الدولار خارج البلاد.
بشكل عام، يعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه الاقتصاد والمواطنين. فبينما يعاني الأفراد من صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، تواجه الحكومة صعوبة في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الأزمة الاقتصادية. ويشير المختصون إلى أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وفعالة للحد من هذه الفجوة واستعادة الاستقرار في السوق المالية العراقية. بدورها، يتطلب ذلك تعزيز الرقابة والمتابعة لنشاط البنوك وشركات الصرافة ومنعها من استخدام أساليب غير قانونية لتداول الدولار.
