منذ أشهر والعراق يشهد ارتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، حيث وصل في بعض الأيام إلى حاجز 160 ألف دينار لكل 100 دولار. تحاول الحكومة احتواء الأزمة والسيطرة على السوق الموازي عن طريق ضرب عصابات التهريب وملاحقة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف. وفي هذا السياق، يعتبر موقف مجلس النواب غير واضح حيث اتهم العديد من المواطنين البرلمان بالصمت إزاء هذا الخطر الذي يهدد معيشتهم.
من جانبه، علق عضو اللجنة المالية البرلمانية معين الكاظمي على اتهامات الصمت التي وجهت لمجلس النواب بخصوص ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية. أكد الكاظمي أن مجلس النواب ليس صامتًا ولكنه يعمل وفقًا لصلاحياته الدستورية. وقد قام المجلس خلال الفترة الماضية بتنظيم اجتماعات مع عدد من الجهات ذات العلاقة في البنك المركزي لمناقشة هذا الأمر والبحث عن حلول سريعة. وعلى الرغم من أن مجلس النواب لا يملك صلاحيات بشأن السلطة النقدية، إلا أنه يتابع القضية بدقة ويتواصل بشكل مستمر مع المعنيين من خلال توصياته والتواصل مع الحكومة واللجان النيابية المختصة.
وقد حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عدة عوامل تؤثر في سعر صرف الدولار، مثل تسرب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب. وأوضح العلاق أن سعر الصرف يعتمد بشكل أساسي على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي، وأن سعر الصرف في العراق يتأثر بسعر النفط كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
