يشهد العراق منذ أشهر ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، حيث قد تجاوز بعض الأيام حاجز الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولار. حاولت الحكومة احتواء الأزمة والسيطرة على السوق الموازي من خلال ضرب عصابات التهريب وملاحقة المضاربين بأسعار الصرف. واجتمع مجلس النواب لمناقشة هذه القضية واستضافة جهات ذات علاقة في البنك المركزي لبحث سبل إيجاد حلول سريعة. وعلى الرغم من عدم وجود صلاحيات قرارية لمجلس النواب في هذا الشأن، فإنه يتابع ويرفع توصيات للحكومة واللجان النيابية المختصة.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي أن هناك عوامل عديدة تؤثر في سعر صرف الدولار، ومن أهمها تسرب العملة إلى الدول المجاورة وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب. وأشار إلى أن سعر الصرف في العراق يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي، ويتأثر أيضًا بسعر النفط لأنه يعتبر المصدر الرئيسي للعملة الصعبة. وأكد أن البنك المركزي يعمل على وضع سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على سعر الدينار العراقي.
تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في ضبط سعر صرف الدولار والتصدي لتسرب العملة إلى الدول المجاورة والتهريب. وعلى الرغم من اتهامات عدد من المواطنين لمجلس النواب بالصمت أمام هذا الارتفاع، فإن الكاظمي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أكد أن المجلس ليس صامتًا ويعمل وفقًا لصلاحياته الدستورية. ورغم عدم وجود صلاحيات قرارية مباشرة للبرلمان في سياسات البنك المركزي والنقدية، إلا أنه يقوم بدور رقابي ويرفع توصيات للحكومة واللجان النيابية لمتابعة قضية ارتفاع الدولار في السوق المحلية. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة واستعادة استقرار السوق المالية في العراق.
