رأى الخبير المالي والاقتصادي صالح المصرفي، أن ارتفاع نسبة العجز في موازنة العراق لعام ٢٠٢٤ إلى مستويات عالية جاء نتيجة لتراكم الديون الخارجية والداخلية، وارتفاع النفقات التشغيلية بشكل أكبر من الاستثمارية. وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار النفط كان يجب أن يستغل لسداد الديون وتقليل تأثيرها على معدلات العجز. وأشار إلى أهمية تغيير الحكومة منهجها في الاقتصاد من خلال زيادة التنشيط في القطاع الخاص لزيادة الوظائف وتخفيض الاعتماد على الجهات الحكومية.
حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من “أزمة مديونية” قد تفرض ضغطًا على موارد العراق المالية وتعيق الفرص المتاحة لتطوير الاقتصاد العراقي. وأشار المرسومي إلى أن الزيادة المستمرة في النفقات العامة من دون زيادة متوازية في الإيرادات العامة تسبب اضطرابات في الموازنة العامة وتسبب زيادة في الدين العام. وأكد أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية قد تجبر الحكومة على الاقتراض أكثر وتقييد فرص النمو الاقتصادي.
في الختام، كشف وزير التخطيط محمد تميم عن ارتفاع عجز الموازنة الى مبلغ كبير يصل الى ٨٠ تريليون دينار، مما يضع الاقتصاد العراقي في وضع صعب. ومن الضروري تغيير السياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لهذه الأزمة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات لتفادي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في البلاد وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في المستقبل.
