طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين في العراق. وجاء في كتاب وجهته الصالحي الى المندلاوي أن زيادة أسعار الوقود ترتب على الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع، مما يستدعي ضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمساءلة الحكومة وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وقد قرر مجلس الوزراء العراقي رفع أسعار البنزين بنسبة 30% للبنزين المحسن وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”، اعتباراً من شهر مايو المقبل.
وأقترحت الصالحي اللجنة بإجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصل عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا القرار وعرضه للرأي العام. كما اقترحت توضيح سبب القرار وآثاره المتوقعة واقتراح سياسات وإجراءات بديلة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتقليل تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الأضعف. يهدف ذلك إلى فهم الأسباب والتداعيات من خلال تحليل شامل وتوضيح السياق الذي أدى إلى هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء العراقي رفع أسعار البنزين بنسبة 30% للبنزين المحسن وبنسبة 25% لنوعية “السوبر” اعتباراً من 1 مايو المقبل. وقد صوّت المجلس على هذا القرار خلال جلسته الاعتيادية. ومن المهم التحقيق في هذا القرار وتحليل أسبابه وعواقبه على المواطنين والتأثير على الشرائح الأضعف في المجتمع. تأتي هذه الخطوات بعد استجابة الصالحي وطلبها إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب والتداعيات من خلال إجراءات نيابية مفصلة واقتراح سياسات بديلة.
