قام البنك المركزي العراقي بتحديد شروط استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد، حيث ألزم المصارف المجازة بالتقيد بها. وتشمل هذه الشروط عدة نقاط، منها أن تكون الأموال المستوردة مخصصة لتلبية طلبات الزبائن من الشركات والهيئات المسجلة أصوليا والأفراد العاملين لصالح شركات أو مؤسسات أجنبية. كما يجب تقديم طلب إلى البنك المركزي العراقي يتضمن الكمية المطلوبة لإدخالها وتفاصيل الشحنة.
وتحدد البنك المركزي أيضاً أن يكون ادخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصراً، كما يجب على المصارف تسجيل الأرقام التسلسلية لشحنات النقد الأجنبي وتزويد البنك ببيانات مستلميها لاحقاً، كما يجب تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها. وأكد البنك المركزي أنه مستمر في توفير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم ومراقبة عمليات استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد، وضمان استخدامها للأغراض المحددة وتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في العراق. ويأتي ذلك في سياق الإصلاحات والتحسينات التي يعمل عليها البنك المركزي لضمان الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد، وتحسين بيئة الأعمال والتجارة الخارجية.
