أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، مع اشتراط التوطين لصرف رواتب شهر آذار. وأشارت المحكمة إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات وفقاً لحكم سابق صدر من المحكمة بشأن رواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين وغيرهم. وقد أشارت البيانات الصادرة من المحكمة إلى أنه تم إيداع تمويل لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان لشهر شباط من العام الحالي.
وأكد البيان أنه تم إيداع التمويل اللازم لصرف رواتب المعوقين في إقليم كردستان وللمتقاعدين والعسكريين وأيضاً لشؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود، بالإضافة إلى مستحقات دوائر الحماية الاجتماعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبناءً على طلب حكومة إقليم كردستان. كما أشار البيان إلى أن وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وشهر آذار بشرط التوطين.
وفي سياق متصل، تم التأكيد في البيان على أنه تم إيداع التمويل اللازم لصرف رواتب المعوقين والمتقاعدين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهري شباط وآذار من العام 2024. وأكد البيان على أن هذه الإجراءات تمت وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء وموافقة وزيرة المالية، وتأتي استجابة لطلب حكومة إقليم كردستان. وأشير في البيان إلى أن وزارة المالية تبنت سياسة صرف الرواتب بانتظام لموظفي الإقليم وتطبق شرط التوطين لصرف الرواتب المستحقة في الشهرين المذكورين.
