شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة قبل اجتماع بنوك مركزية عالمية رئيسية. وتراقب السوق على وجه الخصوص التوترات في غزة بين إسرائيل وحركة حماس. وصعدت عقود خام برنت تسليم يناير بنسبة 0.3% إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في جلسة الثلاثاء. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضًا بنسبة 0.2% إلى 81.02 دولار للبرميل.
تعزز هذا الارتفاع المخاطر الجيوسياسية المستمرة وتعوض عن تأثير مستويات الإنتاج القياسية القادمة من الولايات المتحدة. وأشار معهد البترول الأميركي إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت حوالي 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود ومخزونات نواتج التقطير. ويعتبر رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم خطوة قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي لزيادة استهلاك النفط. وعلى صعيد آخر، يُتوقع أن يبقي الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة أسعار الفائدة ثابتة، بينما من المتوقع أن يجتمع البنك الاحتياطي الإنجليزي لمناقشة السياسة النقدية.
من جهة أخرى، اشتدت التوترات في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، حيث صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ودولًا أخرى تبحث “مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة” لمستقبل القطاع إذا تم عزل حماس. يُذكر أن الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل حليفًا رئيسيًا في المنطقة، وقد زادت المخاوف من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط بشكل عام. وعلى صعيد آخر، شهدت منطقة اليورو تراجعًا في معدل التضخم في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ عامين، مما يشير إلى عدم وجود توقعات قريبة لزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، إلا أن التوترات الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية لا تزال تشكل تحديات جديدة أمام سوق النفط. من المتوقع أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في حين يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة استهلاك النفط. وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، فإن التوترات بين إسرائيل وحماس تثير المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط. وبالنسبة لمنطقة اليورو، فإن تراجع معدل التضخم قد يقوض احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
