أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية في العراق يوم الأحد أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافق من ثلاثة أطراف، وأشارت إلى وجود مقترحات بشأن مسودة القانون. وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري أن قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين الهامة التي يجب إقرارها خلال الدورة الحالية، وأن اللجنة تعمل على تفعيل مسودة القانون أو البدء في عملية التشريع. وأضاف الجابري أن إعداد مسودة القانون يتطلب توافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بالإضافة إلى المحافظات المنتجة، وبعد الاتفاق ترسل المسودة إلى مجلس النواب للمناقشة والاقرار.
وأوضح الجابري أن هناك عقبات تواجه عملية تشريع القانون ناتجة عن عدم التوافق على المسودة بين المحافظات المنتجة وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وأشار إلى أن مجلس النواب ينتظر توافق كافة الأطراف على مسودة نهائية، وعندما تصل المسودة إلى المجلس ستخضع لقراءة أولى ومناقشة قبل الاقرار النهائي. وأكد أهمية توافق جميع الأطراف العراقية على المسودة في مجلس الوزراء لتسهيل عملية اقرار القانون دون تأخير.
وفي الختام، أكد الجابري أهمية وجود ممثلين لكل المحافظات والمكونات في مجلس الوزراء تقريبا لضمان توافق على المسودة وإقرار القانون بسرعة في مجلس النواب. وأكد على ضرورة تجاوز العقبات والتوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف لضمان الاستفادة القصوى من قوانين النفط والغاز في العراق.
