قررت لجنة النزاهة النيابية تشكيل لجنة خماسية من أعضائها لاسترداد الأموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI). وتم الاتفاق على التنسيق مع رئيس المصرف لغرض استرداد الأموال التي ما زالت بذمة أفراد وشركات. تم استعراض الشركات المتقاعسة عن تسديد ديونها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية لإصدار الأحكام القضائية ضد المتقاعسين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العدل ودوائر التنفيذ لتنفيذ هذه الأحكام بشكل سريع. كما تم الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لبيع العقارات المرهونة لاسترداد الأموال المنهوبة من المصرف.
وأشارت اللجنة إلى أن بعض الأفراد والشركات الذين مدينون بأموال للمصرف بدأوا بسداد ديونهم بعد التدخل البرلماني، بينما من المتوقع أن تتضمن الدفعة الثانية مصرفًا إسلاميًا وثماني شركات وشخصًا آخر. وتوقعت اللجنة إصدار أوامر قضائية لمنع السفر وحجز الأموال لهؤلاء المدينين خلال الأيام القادمة، وتعميمها على جميع الجهات الحكومية. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة العراقية لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
تهدف هذه الإجراءات إلى استرداد الأموال المنهوبة من المصرف العراقي للتجارة وتحميل المتقاعسين مسؤولية ديونهم، وضمان عدم هروبهم أو استخدام أموالهم في أغراض غير شرعية. ومن المتوقع أن تكون هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي في العراق، وتعزيز الثقة في الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون.
