قال المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن أي ارتفاع في متوسط سعر برميل النفط الخام المصدر فوق السعر المقر في الموازنة العامة الاتحادية البالغ 70 دولارا خلال السنة المالية سيعمل على تقليص فجوة العجز وتحقيق التوازن في الموازنة. كما أشار إلى أن العراق مازال يمثل قوة اقتصادية في السوق العالمية للنفط ويؤثر في مسار الطلب العالمي على النفط، مع تأثره بالأحداث الدولية على أسواق الطاقة.
وأضاف صالح أن السنة المالية 2023 ستكون سنة تقترب فيها الموازنة العامة الاتحادية من التوازن، بالرغم من أن الإيرادات النفطية للعراق وسعر برميل النفط قد لامسا 80 دولارا للبرميل كمتوسط للعام 2023. وأشار إلى أن السوق الآسيوية تعتبر واحدة من أكبر المستقبلات للنفط العراقي، وأن الروابط الاستيرادية للعراق ترتكز بشكل كبير على انتاج آسيا السلعي. وعلى الرغم من الحروب الدولية، تظل تجارة العراق الخارجية النفطية وغيرها مستقرة وتتماشى وفقًا لتطور السياسة الوطنية والمشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة السنوات الثلاث القادمة.
وأكد صالح أن تأثير تقلبات أسعار النفط يعتمد على المتوسط السنوي لعوائد برميل النفط المصدر نفسه وحصيلة تأثير ذلك على إجمالي إيرادات الموازنة العامة السنوية. وأن تذبذبات سعرية قد تحدث بين الارتفاع والانخفاض ولكن الاتجاه العام للعام 2023 يشير إلى الصعود.
