قررت المحكمة الاتحادية العليا الزام حكومتي بغداد واربيل بتوطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان في المصارف الحكومية. وفقًا لرئيس المحكمة جاسم العميري، يجب على الحكومتين تسليم رواتب موظفي الإقليم بسبب الواجب الوطني والاخلاقي. وأكد العميري أن تسليم رواتب شهر واحد لكل شهرين أو ثلاثة في الإقليم يعد انتهاكاً للحقوق، وأصدر قراراً باتاً وملزماً يلزم الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب جميع موظفي ومتقاعدي الاقليم في المصارف الاتحادية.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان ، ويعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوافق والسلم الاجتماعي في العراق. ولكن من المهم ملاحظة أن هذا القرار قد يؤدي إلى تغييرات في النظام المالي والاقتصادي للإقليم ، وقد يواجه الإقليم تحديات في تنفيذ هذا القرار وتوفير الامكانيات اللازمة لتوظيف رواتب موظفيه في المصارف الاتحادية.
في النهاية ، يجب أن تكون هناك استعدادات جيدة وتعاون بين الحكومتين لتطبيق هذا القرار وحل جميع الاشكاليات والتحديات التي قد تنشأ جراء ذلك. كما يجب النظر في تلبية احتياجات متقاعدي الإقليم وضمان استمرارية تلقيهم لرواتبهم دون تأخير أو انقطاع.
