اعتمد المجلس الوزاري للاقتصاد في اجتماعه اليوم سلسلة من القرارات المتعلقة بالمطاحن. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين الاجتماع وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال. اتخذ المجلس القرارات التالية: أولاً، عدم منح موافقات وتراخيص جديدة للمطاحن لمدة خمسة سنوات من تاريخ إصدار القرار. ثانيًا، عدم نقل معاملات الملكية للموافقات والتراخيص إلا بعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل. ثالثًا، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة للكشف الموقعي على الموافقات التي تم منحها للمطاحن من قبل وزارة التجارة للتأكد من تنفيذها.
كما وافق المجلس على زيادة تكلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر في محافظة نينوى، وكذلك زيادة التكلفة الكلية لمشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي في مدينة الصدر.
يهدف هذا القرار الى ضبط وتنظيم قطاع المطاحن في العراق، والمنع من منح موافقات وتراخيص جديدة للمطاحن لمدة خمس سنوات، وذلك لتجنب التكاثر غير المبرر في هذا القطاع. كما يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الملكية للمطاحن بعد اكتمال عمليات التأسيس والتشغيل، مما يضمن التزام الشركات بتنفيذ المشاريع بطريقة تنسجم مع المواصفات والشروط المحددة.
وعلاوة على ذلك، يأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية في العراق، حيث تمت الموافقة على زيادة تكلفة مشروع إنشاء تقاطع السويس المجسر ومشروع تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي في الصدر. تأتي هذه الزيادة في تكلفة المشاريع لتوفير التمويل اللازم لاستكمالها بنجاح والوفاء بالاحتياجات الصحية والمرورية في تلك المناطق.
