المالية تطالب المركزي بتعديل مبادرة قرض العقاري وتصفير الفائدة السنوية

طلبت وزارة المالية والبنك المركزي العراقي تعديل مبادرة القروض السكنية التي تم إطلاقها مؤخرًا بعد انتقادات رسمية وشعبية. جاء ذلك في خطاب ارسله وزير المالية إلى البنك المركزي طلب فيه تعديل مبادرة قروض السكن عبر المصرف العقاري وإلغاء الفائدة السنوية في هذه القروض. ولاحظت الوزارة أيضًا أنه يجب تعديل مدة القرض لتصبح 20 سنة بدلاً من 15 سنة، وذلك لتطبيقها فقط على الطلبات الجديدة وتطبيق نفس التعليمات التي تم تطبيقها في مبادرة سابقة. وقد اثارت مبادرة البنك المركزي بمنح القروض لشراء الوحدات السكنية استياء من السياسيين والمراقبين وتم اعتبار شروط المبادرة غير قابلة للتطبيق وغير منسجمة مع البرنامج الحكومي للتخفيف من أزمة السكن في العراق.
وأشار البعض إلى أن مبادرة البنك المركزي تتعارض مع المادة 2 من الدستور العراقي، حيث تعتبر الفائدة الجديدة المفروضة من القروض فائدة ربوية. وتضمنت المبادرة نسبة فائدة قدرها 4٪ تنقسم إلى 2٪ للمصرف العقاري و 2٪ للبنك المركزي، بالإضافة إلى 1٪ كرسوم خدمات للمصرف العقاري، وتقليل مبلغ القرض من 150 مليون دينار إلى 100 مليون دينار وتقليص مدة السداد إلى 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن فكرة المبادرة الحالية ليست مطابقة للواقع، نظرًا لأن المبادرة تؤدي إلى مشكلة إذا استمرت في شكلها الحالي، خاصة وأن المبادرة السابقة كانت خالية من الفائدة وكانت هناك اختلافات في مدة التسديد ومبلغ القسط الشهري المطلوب.