كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق عن زيادة عجز موازنة العام الحالي بأكثر من 20 تريليون دينار عن العام السابق. وأكدت اللجنة أن هذا العجز هو عجز مخطط وليس حقيقي، مع توقع أن تصل ميزانية العام 2024 إلى 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 84 تريليون دينار. وأشارت اللجنة إلى أن الرواتب ستصل إلى 102 تريليون دينار، مما يمثل تحديا كبيرا للحكومة في إدارة الأوضاع المالية وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
تم استضافة المحافظين الجدد من قبل اللجنة المالية النيابية للاطلاع على مطالبهم والمشاكل التي يواجهونها في المحافظات. كما تمت مناقشة مدى تنفيذ المشاريع والمعوقات التي تعترض تقدمها، بالإضافة إلى الحديث عن قضايا تقنية أخرى مثل الأمن الغذائي. وكانت طلبات المحافظين تركز بشكل كبير على تحسين الخدمات العامة وتسريع عملية صرف الأموال للمشاريع المنجزة.
وفي إطار تحسين الإدارة المالية، ناقشت اللجنة العجز المخطط في الموازنة وأهمية زيادة نسبة تنفيذ المشاريع للحد من العجز. واستضافت وزير التخطيط للحديث عن تفاصيل المشاريع وأسباب تأخير بعض المشاريع. وطالبت المحافظات بصرف الأموال للمشاريع التي تم تنفيذها بالفعل، في خطوة تهدف لتحسين الخدمات العامة ودعم الاقتصاد المحلي في البلاد.
