توقع عضو اللجنة المالية في العراق، محمد نوري، أن يشهد مطلع العام المقبل زيادة في رواتب المتقاعدين. وأوضح نوري أن الزيادة التي تم الإعلان عنها للدرجات الدنيا توقفت بسبب عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لتغطيتها. وأشار إلى أن اللجنة المالية تنتظر توفر سيولة نقدية فعلية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي نشهدها نتيجة زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق الموازية، ومن المتوقع أن تشهد رواتب المتقاعدين زيادة في مطلع العام المقبل. وأكد نوري أن هذه الزيادة ستمنح لأصحاب الدرجات الدنيا لتتماشى مع غلاء المعيشة، وقد يتكلف الإصلاح المقترح لسلم الرواتب للدرجة السادسة أكثر من 4.5 تريليون دينار.
وأعرب الخبير المالي عن أمله في أن تتوفر السيولة النقدية اللازمة لتحسين دخل المتقاعدين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المالية الأساسية. وأشار إلى أن الزيادة في رواتب المتقاعدين ستسهم في تضمين الرواتب في الموازنة العامة للدولة وموازنة الحكومة المحلية. وأوضح أن التعديل القادم على سلم الرواتب سيساعد في تعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين وتحسين مستوى معيشتهم.
من جانبهم، أيد عدد من المتقاعدين هذا التوقع، معبرين عن أملهم في تحسين أوضاعهم المالية وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. وأكد المتقاعدون أن الغلاء المعيشي الحاد الذي يشهده البلد يجعل الزيادة في الرواتب ضرورية للتعامل مع الأوضاع الراهنة. وناشدوا الحكومة والجهات المعنية بسرعة توفير السيولة النقدية اللازمة لتحسين وضعهم المالي وضمان حصولهم على تقاعدهم الكريم.
بشكل عام، يتطلع المتقاعدون إلى تحسين أوضاعهم المالية وتوفير الدعم الكافي لهم للعيش بكرامة. ويأملون في أن تتوفر السيولة النقدية اللازمة في المستقبل القريب لتنفيذ هذه الزيادة في رواتبهم، حيث ينتظرون بفارغ الصبر مطلع العام المقبل وتحسين الأوضاع المالية الخاصة بهم. وفي حال تم تحقيق هذه الزيادة، ستكون لها تأثير إيجابي كبير على حياة المتقاعدين وعائلاتهم، وستساهم في تحسين التوازن المالي للبلاد.
