بالرغم من حرص الحكومة على توفير التسهيلات المالية والدعم اللازم للتجار، يستمر المضاربون والجشعون في تعظيم أرباحهم وتضخيم خزائنهم على حساب الفقراء. وبالأسف الشديد، لا يلتزمون بتوفير العملة الصعبة لتجارتهم الشرعية عبر منصة البنك المركزي، بل يواصلون التجارة المشبوهة والتلاعب في أسعار السلع والبضائع. لذلك، نطالب الحكومة بتشديد الرقابة على السوق وتنفيذ أشد العقوبات بحق هؤلاء التجار الجشعين.
على الرغم من توفير التسهيلات المالية للتجار بواسطة الحكومة، يعاني الفقراء من جشع واستغلال التجار الذين يتلاعبون في أسعار السلع والبضائع. يجب على الحكومة تشديد الرقابة على السوق وفرض عقوبات صارمة على التجار الذين يتجاوزون القوانين ويستغلون الظروف الاقتصادية للتربح على حساب الشعب.
يرى رئيس اللجنة المالية النيابية أن هذا السلوك يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون هناك رقابة مشددة وعقوبات صارمة بحق هؤلاء التجار. يجب على الحكومة القيام بدورها في حماية الشعب وضمان استقرار الأسعار وعدم السماح بالاستغلال والتلاعب في السوق.
