علقت اللجنة المالية البرلمانية في العراق على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، وذلك من خلال توجيه رسالة إلى الحكومة. وأكد عضو اللجنة جمال كوجر أنهم لا يعلمون متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، مشيراً إلى أنهم لا يعرفون مدى العجز ضمن هذه الموازنة. وطالب كوجر الحكومة بالإسراع في إرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، مشيراً إلى أنه يوجد إمكانية لإجراء تعديلات عليها، حيث أن هذا يدخل ضمن صلاحيات البرلمان.
هذا الموضوع يعكس الاهتمام بالموازنة السنوية واحترام صلاحيات البرلمان في إجراء التعديلات اللازمة على هذه الموازنة ومراجعتها بشكل دوري. وتعد الموازنة من الأدوات الرئيسية التي يتم من خلالها تخصيص الإنفاق الحكومي وتحديد النفقات اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والخدمية. ويتطلب تحديد الميزانية تشاور وتعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة ومجلس النواب، لضمان انعكاس احتياجات المواطنين في هذه الميزانية وضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لذلك، تعد مشاركة اللجنة المالية البرلمانية في مناقشة وتعديل الموازنة بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين عملية إعداد وتنفيذ الميزانية في العراق.
نظراً لأهمية الموازنة السنوية في تحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، فإن من الضروري أن تعمل الحكومة على تقديم جداول وتفاصيل واضحة وشفافة لموازنة العام المقبل، وذلك بهدف تمكين مجلس النواب من مراجعة ودراسة هذه الموازنة بشكل كامل وتحديد النواقص فيها ووضع التعديلات اللازمة. وبالتالي، فإن تعليق اللجنة المالية البرلمانية على موعد إقرار الموازنة يعكس رغبتها في ضمان تحقيق المصلحة العامة وتحسين إدارة الموارد المالية في البلاد.
