اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي على عدم التزام المصارف الحكومية بتوجيهات السوداني حول نسبة فوائد القروض، حيث أوضح ان الكثير من الأموال المودعة في المصارف تابعة للقطاع الخاص وليست بالضرورة أموال مصرفية، مما يؤدي إلى عدم مراعاة في الفوائد وتقليلها. وأشار الكاظمي إلى أن عدم التزام المصارف بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تقليل الفوائد يؤدي إلى دفع الموظفين أو المواطنين مبالغ إضافية بالإضافة إلى قيمة القرض نفسه.
وأعلن الكاظمي أن اللجنة المالية النيابية ستقوم خلال الفترة القادمة بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي ومديري المصارف لمناقشة آليات منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المصارف بتوجيهات الحكومة لضمان تنزيه المواطنين من دفع فوائد زائدة. وفي الوقت الذي قدم فيه الكاظمي توضيحاته، أشار مصدر مطلع إلى أن معظم المصارف الحكومية لا تزال تعتمد على الفائدة الثابتة على السلف والقروض رغم التوجيهات المستلمة لتغيير هذه السياسة التأميمية المتبعة من قبل المصارف.
وكان السوداني قد أصدر توجيهات للمصارف الحكومية بضرورة اعتماد نسبة فائدة متناقصة على القروض والسلف بدلا من الفائدة الثابتة، وذلك من أجل توفير فرصة أكبر للموظفين والمواطنين في الحصول على تمويل بشروط ملائمة وفي متناول الجميع. ويأتي تصريح الكاظمي كجزء من الجهود الرامية إلى مراقبة سياسات القروض المتبعة في المصارف الحكومية وضمان استجابتها لتوجيهات الحكومة، من أجل تعزيز الشفافية والعدالة في أساليب التمويل المتبعة في العراق.
