أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا يشترط على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بنفس الطريقة التي يتم بها تمويل رواتب الموظفين في المحافظات العراقية الأخرى. كما أشار العطواني إلى أهمية توطين الرواتب من أجل بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي، مع التأكيد على ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل مسؤولي حكومة إقليم كوردستان لضمان تمويل الرواتب بشكل طبيعي.
بجانب ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب جميع موظفي الجهات الحكومية في إقليم كوردستان في المصارف الاتحادية خارج الإقليم، مع إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، وتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية. وأكد الحكم على أن قرار توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان هو قرار نهائي وملزم.
ومن جانبه، أشار العطواني إلى أن تقديم التخصيصات الشهرية لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان سيكون جزءًا من مخصصات الإقليم التي تبلغ 12.67٪، بينما سيتم استخدام الجزء الباقي من هذه التخصيصات لتمويل المشاريع واحتياجات المؤسسات في الإقليم. يأمل العطواني في أن تلتزم وزارة المالية بتمويل الرواتب شهرياً وفقًا للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية، وأن تتفاعل الحكومة الإقليمية بشكل إيجابي من أجل تمويل الرواتب بطريقة سلسة وطبيعية.
