أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عن ارتفاع العجز في موازنة عام 2024، والتي لم يصادق عليها مجلس الوزراء بعد. وقد وصلت قيمة العجز إلى أكثر من 80 تريليون دينار، مما دفع الحكومة إلى تقليص الإنفاق العام وعدم تضمين مشاريع جديدة في الموازنة، ما قد يحرم المحافظات من فرص الحصول على مشاريع تنموية جديدة بسبب النقص في العائدات غير النفطية. ولم يحدد بعد موعد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب عدم توفر حلول للعجز المالي.
وفيما يتعلق بموازنة عام 2024، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين، وأن وزيرة المالية ستطلق تمويل المحافظات قريبًا. في هذا السياق، أشار أحد أعضاء اللجنة المالية النيابية إلى أن الرواتب مضمونة بالكامل وتبلغ قيمتها 69 تريليون دينار، مما يعكس جهود الحكومة في تأمين الرواتب للموظفين وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
إن ارتفاع العجز في موازنة العام 2024 يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة العراقية، نظرًا لضرورة تقديم خدمات حيوية للمواطنين والمحافظات في ظل تقليل الإنفاق العام وعدم تضمين مشاريع جديدة. يجب على الحكومة البحث عن حلول للعجز المالي وضرورة زيادة العائدات غير النفطية من أجل تلبية احتياجات البلاد وضمان استقرار الوضع الاقتصادي والمالي على المدى الطويل.
