تحدث رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني عن استضافة اللجنة لوزيرة المالية طيف سامي لمناقشة عدد من المواضيع، بما في ذلك قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كوردستان. وأوضح العطواني أن الاستضافة ستركز على أسباب تأخر إطلاق التخصيصات المالية والرواتب وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الموازنة وأسباب تأخر إرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب.
أكدت وزارة المالية العراقية في وقت سابق اتخاذها تدابير لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024-2025، ونفت وجود أي نقص في السيولة المالية على الرغم من بعض التصريحات السياسية التي أشارت إلى ذلك. ويأتي هذا في سياق توتر العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بسبب قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق إلزام رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم، وهذا القرار يأتي في إطار محاولات تحسين العلاقات بين الحكومتين وحل الخلافات المالية بينهما.
