رحبت اللجنة المالية النيابية بإجراء الحكومة في تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لجميع موظفي البلاد، وأشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تصدي الحكومة للفساد وسيتيح توفير مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة. وأكد العضو على ضرورة تنفيذ توطين الرواتب لتسهيل التقاطع الوظيفي، واستخدام قاعدة بيانات موظفي الدولة التي شكلها مجلس الخدمة الاتحادي.
وأشار العضو إلى أهمية توجيه الحكومة لهذا الإجراء نظراً لتطلع العراق نحو الشفافية وتعاونه مع الدول الأخرى بشكل فعال. وأوضحت اللجنة المالية أنه يتوقع أن يقوم ديوان الرقابة المالية بتحديد الفضائيين ومزدوجي الرواتب واستكمال عملية تقاطع الرواتب بدقة خلال الفترة المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر توطين الرواتب إجراءً هاماً لتقليل التكاليف وضمان الشفافية في عمليات تقاطع الرواتب، وسيكون له تأثير إيجابي على خزينة الدولة من خلال توفير مبالغ كبيرة كانت تذهب إلى الفضائيين ومزدوجي الرواتب. ومن المتوقع أن يتم تحديد وتوطين رواتب الموظفين الحكوميين بشكل فعال من خلال هذا الإجراء الذي يأتي ضمن سعي الحكومة لتعزيز الشفافية وتحقيق الكفاءة المالية في البلاد.
