اجتمعت اللجنة المالية النيابية في العراق لتحديد فترة إقرار جداول موازنة عام 2024 في مجلس النواب بعد وصولها من مجلس الوزراء. وصرح جمال كوجر، عضو اللجنة، بأن الجداول لم تصل إلى البرلمان بعد ومن المتوقع أن تحتاج حوالي 20 يومًا للاعتماد. وتم اعتماد موازنة العام 2023 وتم تفويض الحكومة بصرفها، لكن يجب على البرلمان مراجعة موازنتي 2024 و2025 بسبب انتهاء بعض المشاريع في العام السابق.
كما أكد كوجر أن الجداول غير ثابتة بسبب تقلب أسعار النفط والموارد المالية، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين والمتقاعدين. وأوضح أن أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل قبل الاعتماد، بداية من اللجنة ثم المناقشات العامة في المجلس وأخيرًا التصويت. وأشار إلى أن قانون الموازنة العامة يستغرق ما بين 20 إلى 40 يومًا، متوقعًا أن تحتاج الجداول وقتًا أقصر للاعتماد.
في نهاية الاجتماع، أكدت اللجنة المالية النيابية أن عملية إقرار جداول موازنة عام 2024 ستستغرق وقتًا ولكنها تعتبر ضرورية لمراجعة المشاريع وضبط الإنفاق. وأشارت إلى أهمية تقديم موازنة دقيقة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مع التركيز على تحقيق التوازن في الإنفاق وزيادة الاستثمارات العامة لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق.
