أكدت اللجنة المالية البرلمانية في العراق أن البلاد قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية الداخلية دون الحاجة لتدخل دولي. وأشار العضو معين الكاظمي إلى أن العراق نجح في الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار وأن لديه الحلول الكافية لانهاء هذه الأزمة في الفترة المقبلة. وأكد أن العراق يمتلك وضعاً اقتصادياً ومالياً قوياً ولا يحتاج إلى تدخل دولي لحل مشاكله الداخلية. خلال الأيام القليلة الماضية، شهد العراق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ويرجع ذلك إلى معنويات السوق الجيدة والتوقعات المتفائلة، المرتبطة باتفاق البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي.
ومع أن هذه الإجراءات لم تختبر بعد على أرض الواقع لمعرفة مدى قدرتها في تضييق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، يُعتقد أن سعر الدولار سيستمر بالانخفاض لبعض الوقت ثم يستقر بعد ذلك ربما قريباً من 1500 دينار، وهناك مخاوف من معاودة ارتفاع سعر الدولار. ويرى متتبعون أن هناك أسباباً أخرى وراء الارتفاع، مثل وجود نظامين للضرائب والتعرفة الكمركية، ووجود المنافذ غير الشرعية، وضعف السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية.
وتبرز مخاوف أخرى من معاودة سعر الدولار للارتفاع كون المعالجات والإجراءات الأخيرة لم تعالج جوهر المشكلة وهي التجارة مع إيران وسوريا. ومن جانبه، أشار الكاظمي إلى أن الضغوطات الأمريكية هي التي تسببت في الأزمة الحالية وأن العراق يعمل على إيجاد الحلول الكافية لانهائها بشكل نهائي في الفترة المقبلة.
