أعلن مسؤول في البنك المركزي العراقي أن العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار ابتداءً من يناير 2024، بهدف الحد من إساءة استخدام احتياطات العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران. يستورد العراق سنوياً 10 مليارات دولار من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو مبلغ يشكل حوالي 50% من النقد المشروع للعراق. وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد العراقي على الدولار، حيث يفضل السكان العملة الأميركية على الدينار العراقي.
وأشار المسؤول إلى أن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيكون بإمكانهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. ولكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار. يأمل البنك المركزي العراقي أن يتمكن من وقف الاستخدام غير المشروع لحوالي 50% من النقد المستورد سنوياً، وهو ما يعادل مبلغ 10 مليارات دولار، بحيث يتم استخدامها في الأغراض المناسبة وتطوير الاقتصاد العراقي.
ويأتي قرار العراق بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار ضمن الجهود الرامية لتقوية الاقتصاد العراقي وتحقيق استقلالية نقدية بعيداً عن العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن يواجه العراق تحديات عديدة في تنفيذ هذا القرار، خاصة في ظل الاعتماد الشائع على الدولار في السوق المحلية ومن قبل الجمهور، إلا أن البنك المركزي العراقي يأمل في أن يكون لديه القدرة على تنفيذ هذا القرار بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز الاقتصاد العراقي والحفاظ على احتياطات البلاد النقدية.
