كشف مسؤول إيراني عن انخفاض وتراجع صادرات البلاد إلى العراق لعدة أسباب، منها اختلاف سعر صرف الدولار. وأكد الأمين السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية أن الدولار للتجار الإيرانيين يعادل 1600 دينار عراقي، في حين يبلغ هذا الرقم لرجال الأعمال من الدول الأخرى 1300 دينار، ما يؤثر سلبًا على استيراد المنتجات الإيرانية إلى العراق. وأشار إلى أن الحكومة العراقية قامت بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية من إيران بسبب زيادة الإنتاج المحلي في العراق.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الحكومة العراقية قامت بحظر الاستيراد في مناطق جنوب العراق والبصرة وذي قار بسبب اعتراض المزارعين على عمليات الاستيراد، وأنه يقتصر حظر الاستيراد على المواسم التي يزيد فيها الإنتاج المحلي العراقي. وأشار إلى أن تصدير المنتجات الزراعية الكثيرة الاستهلاك للمياه ليس مناسبًا لإيران. وبالنسبة لفرض رسوم على واردات حديد التسليح الإيراني إلى العراق، فقد أوضح أن العراق ينتج 3.5 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، ولكنه لا يستطيع منافسة المنتج الإيراني، لذلك تم فرض تعريفة جمركية على وارداته.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المشكلة الرئيسة في تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق هي نسبة تغيير العملة للتجار الإيرانيين في العراق، حيث أن سعر الصرف في العراق لرجال الأعمال الإيرانيين أعلى بنسبة 20% من رجال الأعمال في الدول الأخرى.
