قال عضو اللجنة الشباب النيابية في العراق، أمير المعموري، إن ارتفاع قيمة الدولار في الفترة الأخيرة وعدم استقراره لعدة أشهر لم يؤدي إلى تراجع العمالة الأجنبية مقابل زيادة العمالة المحلية. وأكد المعموري أن العمالة الأجنبية لا تزال تسيطر على معظم فرص العمل في القطاع الخاص. وأضاف أن اعتماد العراق بشكل أساسي على العمالة الأجنبية أدى إلى زيادة نسبة البطالة في البلاد، خاصةً مع وجود العديد من العمالة الأجنبية التي تعمل بطرق غير قانونية وبدون موافقات رسمية. وشدد المعموري على ضرورة تشديد إجراءات المراقبة وتطبيق القانون بشكل صحيح وطرد أي عمالة أجنبية تعمل بطرق غير قانونية، مما يمكن أن يدفع القطاع الخاص إلى الاعتماد على العمالة المحلية وبالتالي تقليل نسبة البطالة.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط في العراق، يبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 4 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد العمال الأجانب في العراق أكثر من مليون عامل، ولكن المسجلين رسميًا لا يتجاوزون ٢٠٠ ألف عامل. وبالتالي، يعني ذلك أن ٨٠٪ من العمال الأجانب غير مسجلين وغير رسميين. وبالتالي، يتحمل العمال الأجانب مسؤولية بطالة ٢٥٪ فقط من المعطلين، أي أنهم يحجزون نحو مليون فرصة عمل بينما يوجد أكثر من ٤ ملايين معطل عن العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، يجب أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات لتشديد المراقبة وتطبيق القوانين بشكل صارم لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية وتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة المحلية لتقليل نسبة البطالة في البلاد.
