تواجه محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق أزمة اقتصادية خانقة نتيجة للخلافات بين بغداد وأربيل. تعاني المحافظة من تأخر صرف الرواتب والتخصيصات المالية، مما أدى إلى تأثر الحركة الاقتصادية وتدهور القطاع السياحي. يشعر سكان المحافظة بالغضب والانزعاج من هذا الوضع، حيث يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة. وتستمر التظاهرات والاحتجاجات في المحافظة، مما يزيد من حدة التوتر المجتمعي ويهدد بزيادة الاستقرار السياسي في المنطقة. وتطالب الحكومة العراقية بالتزاماتها وتوفير الرواتب والمستلزمات الأساسية للمواطنين في المحافظة.
وفي هذا السياق، يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن أزمة الرواتب والتخصيصات المالية تؤثر على كل مدن ومحافظات إقليم كردستان وليس السليمانية فقط. ذلك أن التأخير في صرف الرواتب يعلق الحركة الاقتصادية ويؤثر على قطاعات متعددة في المحافظة. وتؤكد الحاجة الملحة للرواتب على توفير السيولة في الأسواق وتحفيز نشاط الشراء والاستهلاك، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخفف العبء الاقتصادي عن سكان المحافظة.
ويعكس تدهور القطاع السياحي تأثيرًا سلبيًا على السليمانية، حيث يعتبر السياح هم المحرك الرئيسي للأسواق والمطاعم والفنادق. ومع دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يسهم تراجع القطاع السياحي في زيادة الضغط على الاقتصاد في المحافظة. وتعد التظاهرات الحالية واضراب المدارس من الدلائل الواضحة على غضب السكان واحتجاجهم على تأخر صرف الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي في المحافظة.
يطالب محافظ السليمانية الحكومة العراقية بالالتزام بتوفير الرواتب للموظفين في المحافظة وتحسين الخدمات الأساسية. ويؤكد على ضرورة ألا يتم التضحية بمصلحة الشعب وحقوقهم الشرعية بسبب الخلافات السياسية والمالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. وتشير تصريحاته إلى أن الوضع الحالي يؤثر سلبًا على قطاع التعليم وصحة المواطنين، ويشكل تهديدًا على استقرار المحافظة بشكل عام. وبذلك يعبر عن دعمه وتضامنه مع المطالب المشروعة للنقابات العمالية والتعليمية في المحافظة.
