أكد رئيس لجنة الزراعة النيابية في العراق، فالح الخزعلي، وجود 22 منفذًا غير رسمي في إقليم كردستان والذي يشكل تحديًا كبيرًا للصناعة والزراعة المحلية. وفي حديث صحفي، أشار الخزعلي إلى أهمية نظام الأتمتة في المنافذ الحدودية، وثنى على جهود وزارة المالية وحكومة السوداني وهيأة المنافذ الاتحادية في هذا الصدد. وركز على أن وجود هذا العدد من المنافذ غير الرسمية يشكل تحديًا كبيرًا للصناعة والزراعة المحلية ويعتبر تحديًا لقرارات المحكمة الاتحادية.
وطالب الخزعلي الحكومة بضرورة إنهاء هذا الملف ووضع سقف زمني محدد لتطبيق أحكام القانون، لحماية الصناعة والزراعة المحلية من التحديات التي تواجههم نتيجة وجود هذه المنافذ غير الرسمية. وأشار إلى أن عدم السيطرة الفعالة على هذه المنافذ يضعف الاقتصاد المحلي ويلحق أضرارًا بالمنتجين المحليين، مما يستدعي تدخل حكومي فوري لحل هذه المشكلة وإعادة النظام والتنظيم إلى هذه المنافذ.
وأثارت تصريحات الخزعلي حول وجود هذه المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان العراقية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية، بحيث تم التأكيد على أهمية تنظيم هذه المنافذ ومحاسبة المسؤولين عن تشغيلها بشكل غير قانوني، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة والزراعة في البلاد.
