ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن هناك خيارين لمعالجة مشكلة الدولار في العراق. الخيار الأول هو إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، في حال تمت إلغاء العقوبات، يمكن للعراق الاعتماد على التجارة مع إيران واستيراد الغاز الإيراني مقابل النفط العراقي. الخيار الثاني هو قطع التجارة مع إيران والبحث عن بلد آخر للتعامل به سواء كانت العملة المحلية أو عملة أخرى. وأشار المرسومي إلى أنه يجب تشديد الرقابة على عمليات تهريب الدولار من العراق للحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتجنب التضخم الكبير الذي سيحدث نتيجة لتقليل قيمة الدينار.
تقوم السلطات العراقية بتنفيذ إجراءات شديدة للتصدي للمخالفات المتعلقة بالتداول بالدولار، حيث تحظر تداول الدولار في الداخل وتوفير قنوات تواصل مباشرة للمصارف العراقية مع المصارف الأجنبية في التبادل التجاري. وتواجه المصارف العراقية التي تخالف القوانين والتعليمات عقوبات أمريكية وحظر في التعامل بالدولار. كما يُعاني العراق من تهريب الدولار من الداخل، مما يؤدي إلى تقليل قيمة الدينار وزيادة التضخم. وتأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط الأمريكية على البنك المركزي العراقي بسبب استمرار المخالفات.
عليه، فإن مشكلة الدولار في العراق تحتاج إلى حلول شاملة ومستدامة. من المهم إيجاد آليات لتعزيز التجارة المشروعة بين العراق وإيران بعد إلغاء العقوبات أو البحث عن بلد آخر للتعامل به. كما يجب تشديد الرقابة على عمليات تهريب الدولار وفرض العقوبات على المتجاوزين. يتعين أيضًا على السلطات العراقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الإنتاج الداخلي لتلبية احتياجات السوق والحد من الاعتماد على الاستيراد.
