من المتوقع أن يبدأ نظام الدفع الإلكتروني “إلزاميا” في جميع محطات الوقود في العراق خلال الربع الأول من العام المقبل. وقد أكدت وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية أن هذا القرار سيستلزم إصدار بطاقات دفع إلكتروني لجميع أصحاب المركبات الذين لا يمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم. وقد اعتبرت لجنة النفط والغاز البرلمانية هذا الإجراء بمثابة خطوة إيجابية تخدم المواطنين، وأشارت إلى أنه من المفترض أن يكون الدفع الإلكتروني متاحاً منذ وقت مبكر في العراق، كما هو الحال في دول أخرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الإلكتروني والتخلص من التعامل بالنقد، مما يساهم في الحد من الفساد والرشاوى التي تحدث في بعض محطات الوقود. وتقديرات المختصين تشير إلى أن أكثر من 90٪ من النقد في العراق خارج النظام المصرفي، ولذلك يُعتبر تحويل الدفع إلى الكتروني أمرا سيساهم في تقليل التجاوزات والفساد.
ويتوقع أن تكون الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الإلكتروني أقل من المبالغ التي يتم أخذها عادة عند التزود بالوقود، مما سيساعد في تخفيض الضغط على المواطنين وتحفيزهم على استخدام هذا النظام الجديد.
يشير عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية إلى أن العراق يستهلك أكثر من 40 مليون لتر وقود يومياً، مما يعني أن الأموال التي يتم دفعها للوقود يبلغ 20 مليار دينار يومياً. وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف أنواع الوقود، يشير إلى أنه سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1٪ عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الإلكتروني، مما يعني أن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يومياً جراء استخدام البطاقات الإلكترونية للتزود بالوقود. وتقدم هذه الرسوم فرصة لتحقيق عوائد مالية إضافية للدولة.
تشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 7 ملايين عجلة في العراق، وهذا يعني أن مقدار الأموال التي يتم خسارة أصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود يوميًا يصل إلى الملايين، لذا من المهم الشروع بتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن.
