أكدت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم، استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول قانون النفط والغاز. تستمر الخلافات، ورغم الحوارات والتفاوض، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية التسويق والعائدات المالية. يشير بيار طاهر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين الحكومات الفيدرالية والإقليمية، ويمكن أن يحل أغلب المشاكل المالية والنفطية بين الطرفين.
إقرار قانون النفط والغاز سينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات بين الحكومتين، وسيسهم في حل مشاكل الرواتب والأزمات المالية في الإقليم. تشير الخلافات الرئيسية بين الطرفين إلى الجوانب المالية وتصدير النفط والغاز وآلية التسويق. يعتبر قانون النفط والغاز حلاً بالنسبة للخلافات والمشاكل المرتبطة بالاقتصاد والنفط، وقد يسهم في معالجة أزمة حصة كردستان من الميزانية.
تتلخص المسألة الخلافية بين الحكومتين ببند في الدستور الذي صدر عام 2025، ينص على إدارة الموارد البترولية مشتركة. تعتبر أربيل أن هذا البند ينطبق على الحقول التي تم اكتشافها وتشغيلها بعد عام 2005 فقط، بينما تعتبر بغداد أنه ينبغي تطبيقه على جميع الموارد البترولية. إقرار القانون سيزيد من وضوح هذا الأمر ويعزز التعاون بين الحكومتين.
