أعلنت لجنة الخدمات والأعمار النيابية في بغداد عن نيتها استضافة أمين بغداد وقائد عمليات بغداد لمناقشة تداعيات منع دخول المواد الإنشائية إلى المناطق السكنية. وأوضحت اللجنة أن المناطق الزراعية التي تم تحويلها إلى مناطق سكنية تعاني من نقص في مواد الترميم. وأشار عضو اللجنة تقي الوائلي إلى وجود مؤشرات ومعلومات تفيد بتجاوز عدد من مدراء البلديات في بغداد توجيهات رئيس الوزراء ومنعهم الأهالي من إدخال المواد الإنشائية إلى المناطق الزراعية المحولة إلى سكنية. وأكد الوائلي أن الأوامر التي صدرت تنص على أن تكون البلديات المسؤولة عن هذه المهمة، وأشار إلى أن بعض مدراء البلديات يتعاملون بشكل خاطئ وغير قانوني.
وأضاف الوائلي أن اللجنة النيابية وجهت كتبًا رسمية إلى رئيس الوزراء لتسهيل إجراءات دخول مواد البناء إلى المناطق السكنية، واعتبر قرار رفع الغرامات على أمانة بغداد وبلديات المحافظات قرارًا تعسفيًا. وتعاني بغداد بشكل عام من العديد من المشاكل البنية التحتية ونقص في الموارد، مما يؤثر سلبًا على جودة الحياة في المدينة.
ومن المهم أن يتم التركيز على توفير مواد البناء اللازمة للمناطق السكنية، خاصة تلك التي تم تحويلها من مناطق زراعية إلى سكنية، حيث يتوجب على الحكومة والجهات المعنية التعاون في تذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات دخول هذه المواد للمناطق المستهدفة. وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بمتابعة أعمال المدراء العامين للبلديات وضمان أن يعملوا وفقًا للقانون وتوجيهات الحكومة، وألا يتعاملوا بشكل عشوائي وتجاوز الأوامر المعطاة لهم. ويجب أن تكون الأولوية لتحسين البنية التحتية وتأمين المواد اللازمة للمناطق السكنية، من أجل تحسين وتطوير الحياة في العاصمة العراقية بغداد.
