تشهد العراق في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مستمراً في سعر صرف الدولار، حيث تجاوزت العملة الأمريكية 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار. ومن الملحوظ أن السلطات المعنية في البلاد باتت تستسلم للمشكلة وتترك سعر الصرف يرتفع دون أي تدخل، وتعتمد فقط على التجار الذين يشترون الدولار من البنك المركزي. تؤكد التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء على عدم قدرة الحكومة على التحكم في السوق، وتعتبر هذه الحالة انعداماً لقدرة السلطات العراقية على مكافحة هذه الأزمة.
يعتبر سعر الصرف في العراق مؤثراً أساسياً على الاقتصاد العراقي، حيث يتأثر بعوامل مختلفة مثل التسرب الكبير للدولار إلى الدول المجاورة والتعامل بالعملات الأجنبية في الأسواق المحلية وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب. هذا يعني أن سعر الصرف سيظل مرتفعاً طالما يستمر استيراد السلع وتوافر منافذ غير مسيطر عليها، بالإضافة إلى تسعير النفط بالدولار. وتؤكد الاستعانة بالمصارف التي حققت نجاحًا واتخاذ إجراءات رادعة بحق المضاربين على سعر الصرف على عجز الحكومة عن مواجهة هذه الأزمة بشكل فعّال.
تشير التوقعات إلى أن الأزمة المتعلقة بارتفاع سعر الدولار في العراق لن تنتهي على المدى القريب، حيث أصبح البنك المركزي عاجزًا عن السيطرة على السوق وعلى تلاعب المصارف والشركات الصرافة والتجار بسعر الدولار. ومن المشاكل التي تعاني منها الحكومة العراقية الإصلاح المصرفي والتحديات الكبيرة التي تواجهها. وبالرغم من وجود جهات رغبت في استمرار سعر الدولار على السعر الحالي، إلا أن التحكم في سعر الصرف يظل مسألة صعبة في الوقت الحالي. وبهذا يتضح أن الحل الشامل لهذه الأزمة يتطلب إجراءات حكومية قوية وتعاوناً مع المصارف والشركات الصرافة، إلى جانب بذل جهود لتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
