اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في العراق، محمد البلداوي، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية وعدم إنصاف موظفي كردستان. وأكد البلداوي أن قرار المحكمة الاتحادية يلزم تطبيق هذه البنود وتوطين رواتب الموظفين. وبين البلداوي أن مطالب بغداد بحل الأزمة المالية مع إقليم كردستان وتوطين الرواتب تأتي لتسوية الخلافات القائمة بين الحكومتين.
وأضاف البلداوي أن البرلمان أصر على إدراج فقرة في الميزانية الثلاثية تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، وطالب بالتعاون بين الجهات المعنية في بغداد وأربيل لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن تلكؤ الحكومة الكردية في الموافقة على هذه البنود زاد من التوتر بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان. وأكد أن على الحكومة الكردية الامتثال لقرار الاتحادية وتطبيق قرار التوطين وفق الاتفاقات المبرمة وبما يتناسب مع بنود الميزانية.
تعرض النائب البلداوي الحكومة الكردية لانتقادات حادة بسبب عدم التعاون في تطبيق بنود الموازنة الثلاثية وتوطين رواتب الموظفين. وشدد على أهمية التعاون بين بغداد وأربيل لحل الخلافات المالية وتجاوز التباينات بين الحكومتين. وفي ظل تعثر عملية التطبيق، يبقى السؤال حول إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية ترضي جميع الأطراف وتسهم في استقرار الوضع المالي بالبلاد.
