أعلن البنك المركزي العراقي عن زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي وارتفاع الائتمان المصرفي، حيث بلغ حجم الودائع أكثر من 180 تريليون دينار والائتمان المصرفي 69 تريليون دينار. تمكن البنك المركزي من تحقيق استقرار في مستوى الأسعار وخفض معدل التضخم من 7٪ إلى 4٪ في نهاية العام الماضي من خلال سياسات نقدية مختلفة وإصدار أدوات مالية مختلفة مثل حوالات البنك وشهادات الإيداع الإسلامية. كما شهد القطاع المصرفي نموا في الودائع والائتمان والاحتياطيات النقدية الأجنبية.
تعاون الحكومة والبنك المركزي العراقي خلال العام الماضي لتعزيز الثقة في العملة الوطنية وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، حيث شهدت العديد من الأدوات الإلكترونية ارتفاعا واضحا مثل نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي وزيادة في عدد البطاقات المصرفية. تم تعزيز علاقات البنك المركزي مع الجهات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لضمان تيسير عمليات التحويل الخارجي، بالإضافة إلى تعزيز الدور المؤسسات المالية غير المصرفية لدعم الاستقرار المالي والمصرفي.
يسعى البنك المركزي إلى زيادة رؤوس الأموال للمصارف من أجل بناء مؤسسات مالية سليمة ورصينة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع بنك ريادة لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير استراتيجية وطنية للقطاع المصرفي. ويهدف ذلك إلى تحسين فرص الإنتاج والاستثمار في العراق من خلال توسيع استخدام الدفع الإلكتروني وتعزيز دور الشركات المالية في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.
