أصدر البنك الدولي تقريراً حول مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق، حيث وُضع العراق ضمن البلدان ذات أدنى معدلات المشاركة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 11% فقط. وأكد التقرير أن زيادة مشاركة الإناث في العمل بنسبة 5 نقاط مئوية بحلول عام 2025 يمكن أن تؤدي إلى دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في العراق وتخفيض معدلات الفقر. وأظهر التقرير أن هناك عقبات رئيسية تحول دون انخراط المرأة في القوى العاملة في العراق، مثل مسؤوليات رعاية الأطفال وفرص العمل غير المناسبة.
وأشار التقرير إلى أن 88% من المشاركين يؤيدون عمل المرأة، وأن 81% منهم لا يعارضون رغبة المرأة في العمل خارج المنزل، في حين أن 82% منهم لا يعارضون عمل المرأة المتزوجة. وكشفت البيانات أن التأييد لعمل المرأة يتضاؤل عندما يزيد تحديات العمل على النساء. وكما توضح البيانات أن هناك تباين كبير بين توقعات المجتمع حول نسبة المرأة العاملة والواقع الفعلي. وأوضح التقرير أن 52% من النساء غير العاملات يفضلن العمل، ولكن العقبات مثل رعاية الأطفال وقيود اجتماعية تحول دون ذلك.
كما استعرض التقرير أن النساء في العراق يواجهن حواجز قانونية واجتماعية تحول دون مشاركتهن في القوى العاملة، مثل قلة ساعات العمل وتفضيل الوظائف في القطاع العام بسبب المزايا والاتساق مع الأعراف والعادات الاجتماعية. وأشار التقرير إلى أنه من أجل تعزيز مشاركة المرأة في العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في العراق، يجب إعادة تشكيل الأنماط الفكرية المحيطة بدور المرأة في المجتمع وفي سوق العمل. وختم التقرير بتأكيد أن تمكين المرأة في القوى العاملة له تأثير كبير على النمو الاقتصادي والحد من الفقر في العراق.
