خفض البنك الدولي توقعاته لمعدلات النمو في الصين والاقتصادات النامية في شرق آسيا، محذرًا من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. ويرجع البنك هذا التراجع إلى العديد من العوامل بما في ذلك تراجع مبيعات التجزئة وركود أسعار المنازل وزيادة ديون الأسر وتأخر استثمارات القطاع الخاص. وأعرب البنك عن القلق إزاء عدم اتخاذ الحكومات الآسيوية إصلاحات أعمق في قطاع الخدمات بالمنطقة.
وتسعى الصين بالفعل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية للتحول من النمو القائم على العقارات والاستثمار إلى قطاع الخدمات، وذلك بالاستفادة من ثورة التكنولوجيا الرقمية. ومع ذلك، فإن التقرير يحذر من أن هذا التحول يشكل تحديًا للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية ويتطلب إصلاحات عميقة في قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار الولايات المتحدة بتطبيق سياسات حمائية، مثل قانون خفض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية، أثر سلبًا على منطقة جنوب شرق آسيا، حيث انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة. وقد أدى ذلك إلى تحويل التجارة بعيدًا عن الصين وهذه المنطقة.
وفي النهاية، يتوقع البنك الدولي أن يستمر تباطؤ النمو في الصين والاقتصادات النامية في شرق آسيا ما لم تتم اتخاذ إصلاحات أكثر عمقًا في قطاع الخدمات ومعالجة التحديات التي تواجهها المنطقة. ويعكس ذلك القلق العام المتزايد بشأن النمو الاقتصادي في المنطقة والتأثير السلبي للسياسات الحمائية على التجارة والاستثمار في المنطقة.
