أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يتناول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشهد نموًا ضعيفًا وارتفاعًا في مستويات المديونية، بالإضافة إلى زيادة حالة عدم اليقين نتيجة الصراعات في المنطقة. من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بشكل طفيف في السنوات القادمة، وتتوقع زيادة في النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهر التقرير التأثير السلبي للصراع على النشاط الاقتصادي في بعض المناطق مثل غزة والضفة الغربية.
كما كشف التقرير عن ارتفاع مستويات الديون في المنطقة في السنوات الأخيرة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات للتحكم في المديونية، خاصة في الدول المستوردة للنفط. وتوصي البنك الدولي بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية وتحفيز النمو في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاقتصادات المصدرة للنفط وتنويع مواردها المالية. ويجب على الدول الاهتمام بتحسين التحكم المالي والتقليل من الديون غير المظهرة في الموازنة العامة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
إلى جانب ذلك، يشير التقرير إلى أن الصناعات المختلفة في المنطقة تتأثر بالصراعات والتحديات الاقتصادية، ويجب على القطاع العام والخاص العمل معًا لتجاوز الصعوبات. ويشدد التقرير على ضرورة العمل على تعزيز الشفافية في الديون والمالية العامة، وتنويع الاقتصادات والموارد المالية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المنطقة.
