خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في الصين والاقتصادات النامية في شرق آسيا في العام المقبل. وتشير التوقعات إلى أن الصين ستشهد تباطؤًا في نمو اقتصادها، مما سيؤثر على أداء الاقتصادات الأخرى في المنطقة. ويعزى ذلك إلى تراجع مبيعات التجزئة وركود أسعار المنازل في الصين، بالإضافة إلى ارتفاع ديون الأسر والشركات وتأخر الاستثمارات في قطاع الخدمات. ويحذر البنك الدولي من أن هذا التباطؤ سيستمر ما لم يتم القيام بإصلاحات عميقة في قطاع الخدمات.
كما يلقي تقرير البنك الدولي الضوء على الآثار السلبية للسياسات الصناعية والتجارية الأميركية الحديثة على المنطقة. فقد أدى إعلان الولايات المتحدة لقوانين “خفض التضخم” و”الرقائق الإلكترونية والعلوم” إلى انخفاض صادرات دول جنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، مما أثر سلبًا على نمو الاقتصادات المتضررة في المنطقة. وتشير التوقعات إلى أن قسمًا كبيرًا من المنطقة بدأ يتأثر بسياسات الحماية التجارية الأميركية، مما يجعل تحقيق أهداف النمو أكثر صعوبة.
يجب على الحكومات في المنطقة، بما في ذلك الصين، أن تقوم بإصلاحات عميقة في قطاع الخدمات لتعزيز النمو الاقتصادي. وتشير التوقعات إلى أن النمو القادم سيأتي من اعتماد الثورة الرقمية وتطوير قطاعات الخدمات التكنولوجية. وتحذر التقارير من أن عدم القيام بإصلاحات أعمق سيؤدي إلى استمرار التباطؤ في النمو وعرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
