أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على أن تكلفة تكرير الوقود في العراق معقولة، مع اشارته إلى انخفاض سعر برميل النفط الخام إلى 8 دولارات في اذار 2024، وسعر لتر البنزين بقيمة 250 دينار. وأوضح المرسومي أن تخفيض سعر اللتر من البنزين المحسن من 850 دينار إلى 650 دينار كان بسبب تراجع أسعار النفط، حيث كانت تكلفة استيراد البنزين في عام 2022 تصل إلى 1700 دينار للتر المحسن، و900 دينار للاعتيادي. كما أشار إلى ترابط أسعار البنزين بشكل كبير مع أسعار النفط الخام، مما جعل العراق يعاني من خسائر سنوية تزيد على مليار دولار لدعم سعر البنزين المحسن.
من جانبه، كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني عن ثلاث حقائق تتعلق بقرار رفع أسعار الوقود المحسن في المحطات العراقية، حيث أكد أن القرار يستهدف الطبقة الميسورة، وأنه تم رفع سعر وقود السيارات الحديثة والفارهة دون تغيير في الوقود العادي المستخدم في مركبات النقل والأجرة. وأوضح الحسيني أن رفع سعر الوقود المحسن جاء من أجل بيعه بسعر التكلفة ورفع الدعم عنه للاستفادة من الفائض المالي في دعم بنود أخرى، مثل الرعاية الاجتماعية. وشدد على أن رفع الدعم عن الوقود المحسن ليس للربحية بقدر ما هو لخلق توازن مع تكلفته، حيث أن أسعار الوقود في العراق تعتبر أقل من دول الجوار.
وأخيرًا، أكد الحسيني أن اللغط والتشويش المتعمد حول القرار يعود إلى عدم فهم الأسباب الحقيقية له، مؤكدًا أنه لن يطال الطبقات الفقيرة، بل سيكون لصالح الطبقات المتوسطة، حيث يُعد هذا القرار جيدًا لانتفاع الحكومة من الفائض المالي الناتج عن تخفيض دعم الوقود المحسن. وأشار إلى أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الوقود وتكاليفه، دون أن يكون لهدف الربحية أهمية، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة في توفير الدعم للأقسام ذات المستوى المتوسط من دون تأثير سلبي على الطبقات الفقيرة.
