يرفض المصارف الأهلية في العراق تسليم الحوالات المالية بالعملة الصعبة للمواطنين العراقيين، حتى لو كانت لديهم العقود الخاصة بمرتباتهم والوثائق الرسمية لشركاتهم ومصالحهم. تعتبر هذه القضية بداية لأزمة اقتصادية وانعزال جديد للعراق. قد صدرت قرارات من الحكومة العراقية والبنك المركزي تلزم الشركات والمصارف باستخدام الدينار العراقي فقط في جميع التعاملات، باستثناء البعثات الدبلوماسية. يعتبر استمرار فشل الحكومة في التعامل مع الدولار وإحباط المواطنين لاستلام مرتباتهم والتعامل مع شؤونهم الاقتصادية والتجارية سببًا لهجرة العراقيين وتقليل الحوالات المالية من الخارج في المستقبل.
أكد مسؤولون أمريكيون على فرض عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا بحظرها على إجراء معاملات بالدولار. هذا يأتي في إطار حملة واسعة لمكافحة تسريب الدولار إلى إيران. قد اعتبر مسؤولو الحكومة الأمريكية أن بعض المصارف وشركات الصرافة حققت أرباحًا ضخمة من تعاملاتهم بالدولار من خلال استخدام عمليات استيراد “مخادعة”. يقال أن هذه المصارف تتبع أحزابًا دينية ومليشيات وفصائل مسلحة موالية لإيران. وقد فرضت هذه العقوبات ضغطًا إضافيًا على النظام المصرفي في العراق وصولًا إلى تراجع حضور الدولار في المصارف المحلية والخاصة.
يشير الباحثون الاقتصاديون في العراق إلى أن استمرار فشل الحكومة في التعامل مع الدولار وحرمان العراقيين من مرتباتهم وتسيير أعمالهم الاقتصادية والتجارية قد يدفعهم لمغادرة العراق وقد يتسبب في تقليل الحوالات المالية من الخارج في المستقبل. هناك اتهامات للحكومة أن قراراتها الأخيرة تصب في صالح المهربين بدلاً من تعزيز الاقتصاد العراقي وتعزيز التعامل المالي مع دول المنطقة والعالم. يجب على الحكومة العراقية التعامل مع ملف الدولار بكفاءة وتطبيق سيطرة فعالة على مزاد العملة لمنع تسريب العملة الصعبة وتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي.
