انتعشت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، حيث ارتفعت بنسبة 76% لتصل إلى 161 مليون دولار. قام البنك ببيع 200 مليون و513 ألف و658 دولار في مزاد البيع والشراء، وقد غطي البنك السعر الأساسي للدولار بسعر 1305 دنانير للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير للحوالات الخارجية والنقدية. ظهر أن معظم البنوك استخدمت الأموال المباعة لتعزيز الأرصدة في الخارج.
شملت المزايدة 6 بنوك قامت بشراء الدولار النقدي و22 بنكاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج. وقد شاركت في المزايدة إجمالي 76 شركة صرافة ووساطة. يمكن القول أن هذا الازدياد في الحوالات الخارجية يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي وتحسن أوضاع البلاد.
عموما، يعكس هذا الارتفاع في الحوالات الخارجية استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي للبلاد. قد يكون لهذا الارتفاع تأثير ايجابي على اقتصاد البلاد في المستقبل بسبب تدفق الأموال القادمة من الحوالات الخارجية. إن هذا النمو الاقتصادي سيسهم في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات. يجب على الحكومة أن تستخدم هذه الفرصة الجديدة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وبالنهاية، يمكن القول أن الازدياد في الحوالات الخارجية يعكس النشاط الاقتصادي الحالي واستعادة الثقة في الاقتصاد المحلي. من المهم أن تعمل الحكومة على دعم هذا النمو الاقتصادي من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وتوفير الدعم اللازم للشركات المحلية. يجب أن يستغل هذا الارتفاع في الحوالات الخارجية لتحقيق تنمية مستدامة ورفاهية اقتصادية للمواطنين. يجب أن تستثمر الحكومة الأموال المتدفقة من الحوالات الخارجية في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لتحقيق التقدم الشامل في البلاد.
